تنافسية الاقتصادات الخليجية

الأمر المؤكد هو وجود تباين في ما يخص أداء دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لموضوع التنافسية بل هناك تفاوت واضح كما تجلى ذلك حديثاً في ما يخص مؤشر نتائج متباينة على مؤشر التنافسية الاقتصادية للعام 2011 -2012. وفي الوقت نفسه، الشيء المؤكد هو نجاح بعض الدول الخليجية وفي مقدمتها قطر بالحلول في مراتب متقدمة على هذا المؤشر الحيوي، الأمر الذي يؤكد قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق نتائج عالمية.

في المحصلة، نجحت كل من السعودية قطر وعمان والكويت في تعزيز ترتيبها الدولي على المؤشر. في المقابل، حافظت البحرين على ترتيبها السابق، بيد أن ترتيب الإمارات قد تراجع.

وكان «المنتدى الاقتصادي العالمي» قد أصدر قبل أيام تقريره السنوي حول التنافسية الاقتصادية والذي بات مرجعاً مهماً في ما يخص هذا الموضوع الحساس. من جملة الأمور الملفتة، يتميز التقرير باعتماده منهجية علمية معتبرة تتمثل المنهجية المستخدمة في صياغة مؤشر التنافسية العالمية في جمع المعلومات العامة المتوافرة، إضافة إلى استطلاعات رجال الأعمال، يتم ترتيب الاقتصادات على أساس النتائج التي تحصل عليها في المؤشر المكون من سبع نقاط.

ويتميز هذا التقرير باعتماده على 12 متغيراً مختلفاً إضافة إلى الاستفادة من المعلومات العامة من جهة واستقصاء آراء الخبراء من جهة أخرى. كما تشكل الاقتصادات المشمولة في التقرير وعددها 142 بلداً نحو 98 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العالم ما يعني أن جميعها مهمة.

وبشكل أكثر تحديداً، يعتمد المؤشر على 12 متغيراً موزعاً على ثلاثة محاور رئيسة وهي: أولاً، الركائز الأساسية وثانياً، محفزات الكفاءة وثالثاً، التطور والابتكار.

وتتمثل هذه المتغيرات في المؤسسات، والبنية التحتية، والاستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. في المقابل، يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب وسوق السلع والعمل وتطور سوق المال والجاهزية التقنية وحجم السوق. كما يتكون محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار.

وعلى هذا الأساس، يأخذ المؤشر العديد من المحاور عند منح النقاط للاقتصادات المشمولة وليس فقط موضوع حجم الناتج المحلي أو مستوى دخل الفرد. مؤكداً، أنه لا يمكن إنكار أهمية أمور حيوية مثل التعليم والصحة وكفاءة القوى العاملة فضلاً عن البنية التحتية للوقوف على حقيقة الواقع والأهم من ذلك، الآفاق الاقتصادية لمختلف البلدان.

من جملة الأمور المثيرة، نجحت قطر في تعزيز ترتيبها بواقع ثلاثة مراتب وصولاً للمرتبة رقم 14، وهو ما يعد أفضل نتيجة لأي بلد عربي بشكل خاص وإسلامي. وبشكل أكثر تحديداً، جاء ترتيب الاقتصاد القطري بعد كل من سويسرا وسنغافورة والسويد وفنلندا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والدنمارك واليابان وبريطانيا وهونغ كونغ وكندا وتايوان.

يعد الترتيب العالمي للاقتصاد القطري إنجازاً لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي ودليلاً على قدرة بعض دول المجلس بصورة
منفردة على تحقيق نتائج عالمية كما هو الحال مع بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل السويد وفنلندا وألمانيا تشكراتي الجزيلة يا اصيل

رجاء أرائكم و ردودكم

رجاء أرائكم و ردودكم