البرنامج الوطني للحد من العمالة المنزلية

في أحد المجالس جرى الحديث عن العمالة المنزلية، البعض اشتكى من تعرضه للنصب من مكاتب استقدام، والبعض الآخر تحدث عن السوق السوداء الموجودة حاليا، وأن هناك من يطلب 25 ألف ريال للتنازل عن عاملة منزلية، وتساءل البعض عن سبب هذه الأزمة والمستفيد منها، فهناك من ذهب إلى أن هذه الأزمة ستدفع المواطن إلى القبول بأي مبلغ تحدده شركات الاستقدام مهما ارتفع، والبعض رأى أن العاملين في هذه السوق السوداء سيسعون إلى مزيد من التأزيم لتحقيق مزيد من المكاسب، وكان هناك تساؤل عن أسباب غياب الطرف الحكومي الذي من مهماته الأساسية حماية المواطن من الاستغلال.

هذا الحوار حول معاناة المواطنين مع العمالة المنزلية، خصوصا خلال شهر رمضان الماضي، لم يقتصر على المجالس، بل نقلت عديد من الصحف المحلية جزءا منه، فصحيفة عكاظ على سبيل المثال نشرت يوم الثلاثاء الماضي خبراً جاء فيه أن مواطنين في خميس مشيط يطالبون مكتبي استقدام باسترداد مليوني ريال، بعد أن فر صاحبا المكتبين بأموالهم، وهذه الشكاوى سوف تستمر ما استمرت المشكلة، وما استمر تعدد الجهات التي تعالج هذه الأوضاع، فحماية حقوق المواطنين أمرٌ يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام، وأن تكون هناك جهة واحدة تباشر معالجة هذه القضايا.

وقد رأينا كيف أن تدخل الجهات الرسمية استطاع أن يضع حداً لاستغلال الدول المصدرة للعمالة ومحاولاتها الإساءة إلى المملكة عبر إعلامها، وإلزام المواطنين على توقيع عقود أشبه ما تكون بعقود إذعان لا تحترم لهم حقاً، ولا تقدر موقف المملكة المتسامح مع كثير من تجاوزات هذه العمالة، وبسبب الحزم رأينا إندونيسيا تسعى إلى إعادة فتح باب الاستقدام متنازلة عن كثير من الشروط التي سبق أن فرضتها، وحسب الخبر الذي نشرته صحيفة ''الرياض'' يوم الجمعة الماضي، تسعى إندونيسيا إلى معالجة الوضع وإعادة تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، بسبب ما نتج عن إيقاف العمالة الإندونيسية من تسريح قرابة 30 ألف موظف يعملون في مكاتب تصدير العمالة، وإغلاق مستشفيات الفحوص المخبرية وتسريح موظفيها، وتقليص عدد رحلات طيران الخطوط الإندونيسية إلى المملكة، كما زادت مصاعب الحكومة الإندونيسية بسبب تراجع ما كانت العمالة الإندونيسية في المملكة ترسله إلى أسرها، وارتفاع نسب البطالة.

الحزم هنا يتطلب عدم التراجع عن القرار ما لم يكن هناك التزام كامل بشروط الجانب السعودي، حتى لو اضطر الأمر إلى تأخير فتح باب الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.

الأزمة الحالية التي تشهدها سوق الاستقدام والفترة التي ستعيشها هذه السوق حتى تتفق شركات الاستقدام وتخرج إلى الواقع بحاجة إلى فعل حكومي يخفف الأزمة عن المواطنين ويعدل المسار، وتعديل المسار ليس بالبحث عن دول بديلة عن إندونيسيا والفلبين فحسب، بل وبالبحث عن وسائل تغني بعض المواطنين عن الاستقدام، وهذا لن يتحقق إلا بمبادرة حكومية تنطلق من أن الحد من الاستقدام هدفٌ استراتيجي يجب أن تبذل كافة الجهود لإنجاحه، فالعمالة المنزلية لم تعد رفاهية غير مكلفة، بل أصبحت في ظل الأوضاع الحالية مكلفة مادياً، ومؤثرة في أوضاع الأسرة، ولها تبعات أمنية وأخلاقية يدركها الجميع.

كل المشاكل هي من الخارج يعني صاحب المكتب بالسعودية يهمه كثيرا سمعته لكي يكون اسمه حاضرا همْ عاطفييين
يجب الا يخضعو لشروط اي جهة كانت الان نبارك لشركات الاستقدام بالسعودية ونأمل ان لاتكون شركات انتهازية
ممنون يا طيبْ.

رجاء أرائكم و ردودكم